[عبدالله البلعسي]

اليمن على حافة كارثة اقتصادية وإنسانية





دبي- أ. ف. ب - حذر محللون من أن اليمن البلد الأفقر في منطقة شبه الجزيرة العربية والذي يشهد منذ ثمانية أشهر ثورة على النظام، مهدد بكارثة اقتصادية وإنسانية بغياب تسوية سياسية سريعة لأزمته.

وقال أمين عام المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية محمد أفندي إن «الوضع الاقتصادي (في اليمن) أصبح كارثيا، فالفقر يستفحل والبطالة تضاعفت والخدمات تتدهور فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية ثلاثة أضعاف منذ بداية السنة».

وتابع أن حوالى 60 % من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة باتوا يعيشون دون خط الفقر بدخل يومي للفرد دون دولار واحد فيما فاقت نسبة التضخم 35%.

وأضاف «إذا استمرت الأزمة فإننا سنشهد انهيارًا للاقتصاد وستحصل مجاعة خاصة في الأوساط الريفية وستكون كارثة إنسانية».

وتشهد البلاد نقصًا حادًا في المشتقات النفطية والغاز للاستخدام المنزلي التي تباع اليوم بأسعار تفوق 200 أو 300 % سعرها الرسمي، علاوة عن انقطاع مياه الشرب والكهرباء، ما يفاقم الصعوبات لدى السكان.

وشهد إنتاج اليمن من النفط الذي بلغ حوالى 300 ألف برميل في اليوم عام 2010 مؤمنًا 60 % من عائدات الدولة، اضطرابًا كبيرًا بسبب انعدام الأمن المرافق للثورة الشعبية ضد الرئيس علي عبد الله صالح التي انطلقت في يناير الفائت.

وصرح مسؤول يمني رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس «نأمل أن يحصل انفراج سياسي حتى يمكن إنقاذ الوضع الاقتصادي خاصة أن النشاط في القطاع النفطي عاد إلى معدلاته الاعتيادية إنتاجا وتصديرا».

لكن الرئيس اليمني الذي يحكم منذ 33 عاما ويمضي حاليا فترة نقاهة في السعودية حيث تلقى العلاج لإصابته في هجوم في يونيو، لا يبدو مستعدا للتنازل أمام معارضيه الذين يتهمونه بشكل خاص بالفساد والمحاباة.

وتراجعت نسبة النمو الاقتصادي اليمني التي بلغت 45 % عام 2010 إلى 3 % في الفصل الأول من العام الجاري ثم إلى 1.5 % بعد خمسة اشهر، بحسب أنور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ومقره في جدة بالسعودية.

وأضاف أن استمرار الأزمة أثنى رؤوس الأموال الأجنبية عن التوجه إلى اليمن حيث أحصيت 17 شركة استثمار جديدة فقط في الفصل الأول من العام مقابل 92 في العام الفائت.

كما أشار إلى إغلاق 500 مصنع أبوابها منذ مطلع الأزمة.

وأوضح عشقي أن النشاط في قطاعات البنـــاء والتجــارة تراجع بنسبة 80 إلى 90 % فيما شلت السياحة بالكامل تقريبا، لافتا إلى أن الكسب الذي لم يتحقق في القطاع الخاص يقدر بحوالي 17 مليار دولار منذ مطلع العام.

وقال عشقي إن «تدهور الوضع المعيشي وإضعاف هيبة الدولة» في البلاد التي تتمتع ببنية قبلية وحيث الشعب مسلح إلى حد كبير والقاعدة ناشطة «قد يؤدي إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها على مجمل منطقة الخليج» التي تؤمن الحيز الأكبر من النفط إلى العالم.

وأضاف محذرا أن «الوضع لا يزال تحت السيطرة بفضل الوساطات الإقليمية والدولية في الأزمة لكن الوقت يضيق ويتعين على المجموعة الدولية وعلى هيئات الإغاثة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين حتى لا يتدهور الوضع أكثر».

وفي أغسطس دق مجلس الأمن الدولي ناقوس الخطر معربا عن «قلقه العميق» من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي، وذلك بعد مهمة قام بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر في اليمن.

http://www.al-watan.com/viewnews.asp...0EE&d=20110908