تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم الثلاثاء 7/5/2013

[الفجر الباسم]

علم الجنوب قام برفعه مجموعة شباب الشحر الجنوبيه في سدة العيدروس قبل الترميم وبعد الترميم يعني قريبا بنرفع علم اكبر منه انشاءالله

[الفجر الباسم]

مصنع اﻻ‌سمنت بلحج يفصل موظفين جنوبيين ويرفض ترسيم أكثر من 80 موظفاً جنوبياً آخرين
مصنع اسمنت

لحج
قال موظفون عاملون في مصنع الشركة الوطنية لﻼ‌سمنت التابعة لبيت هائل سعيد انعم بمحافظة لحج أن ” رشاد هائل سعيد ” زارهم اﻻ‌سبوع الماضي ، وعندما طلبوا منه توظيفهم في أعمالهم وهم أكثر من 80 جنوبياً بشكل رسمي كونهم يعملون باﻻ‌جر اليومي منذ 3 سنوات ، رد رشا هائل عليهم رافضاً طلبهم ، طالباً ممن ﻻ‌ يريد العمل باﻻ‌جر اليومي الخروج من مصنع اﻻ‌سمنت .
وأضاف الموظفين ان حديث رشاد هائل يأتي بعد أكثر من 3 سنوات من عملهم لديه وكل عام يوعدهم بالتوظيف رسمياً ولكن ﻻ‌ ينفذ وعوده وﻻ‌ يعطي أوامره ﻻ‌دارة مصنع اﻻ‌سمنت التي تتحجج بعدم موافقة رشاد هائل .
وكان قال موظف جنوبي من محافظة لحج يعمل في المصنع أن مصنع اﻻ‌سمنت اقدم قبل ايام على فصل موظفين جنوبيين يعملون في المصنع بحجج واهية تعود الى الممارسات العنصرية ، او ما اسمتها إدارة المصنع ارتكاب مخالفات ، في حين تلك المخالفات ترتكب يومياً من موظفين شماليين ينتمون لمحافظة تعز الشمالية ولكن ﻻ‌ يتم فصلهم أو مضايقتهم .
وأضاف .. ان أكثر من 90 % من الموظفين في مصنع اﻻ‌سمنت الذي يقع داخ اراضي محافظة لحج يشغل وظائفه موظفون من محافظة تعز الشمالية وبقية المحافظات الشمالية اﻷ‌خرى ، في حين ﻻ‌ يتجاوز عدد الموظفين الجنوبيين في المصنع حتى 10 % ، علماً أن الموظفون من محافظة تعز ﻻ‌ يملكون أي شهادات علمية وأغلبهم أمي ﻻ‌ يعرف ما يعمل ولكنهم ينتمون الى محافظة تعز الشمالية التي ينتمي إليها رشاد هائل سعيد وإدارة مجموعة هائل سعيد انعم .
وتروج إدارة مصنع اﻻ‌سمنت ان نسبة الموظفين الجنوبيين ون أصحاب المناطق المجاورة يتواجدون بنسبة كبيرة ، في حين أظهر الكشف ” أسماء الموظفين ” الذي تلقينا نسخة منه أن ما نسبة اقل من 10% هم من الموظفون الجنوبيين فقط ، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه مناطقهم للسموم والغازات المميتة المنبعثة عن مصنع اﻻ‌سمنت ومحطة الفحم الحجري القاتل والمحرم اقامتها دولياً .

[الفجر الباسم]

متضرري كارثة امطار 2008صرخات تتعدى الحدود الى دولة الامارات العربية
تقرير / وجدي صبيح
اعتصم المئات في احد الساحات وسط مدينة تريم موجهين ندى استغاثة الى الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان بالفصل والنظر في قضيتهم التي يعتبر طرف فيها وبصفته الممول لمشاريع الاعمار في محافظة حضرموت مطالبين منه متابعة تلك المشاريع والمساعدات النقدية التي لم تصرف الى مستحقيها من المتضررين بعدد من قرى ومدن وادي حضرموت .
هذا وقد شوهيد عدد من الخيام المنتصبه في تلك الساحه منذ صباح الاحد وتوافد العديد من الاسر والافراد المتضررين والمعنيين بالقضية وقد نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية غاضبه مندده ومستنكره ما قدم عليه صندوق الاعمار من تهميش ولا مباله لاحوالهم واوضاعهم المتدهوره وتحملهم لفترة خمس سنوات بانتظار توزيع تلك المعونات.
ويسعى هولاء الى توصيل رسالة الى الشيخ خليفه بن زايد ودولة الامارات العربية المتحده مفادها انهم ومنذ اكتوبر 2008م لم تصرف لهم أي شقه او بيت من تلك الشقق التي تكفلت ببنائها دولة الامارات ولم تصرف الكثيرمن الاقساط النقدية للمتضررين جزئيا وملقين اللوم على صدنوق الاعمار ومن خلفه السلطات اليمنية والتي بدورها ومنذ بداية الكارثة لم تكن بحجم المسؤولية الملقى على عاتقها تجاه المنكوبين من تلك الامطار والسيول فهي اليوم وبعد مرور ما يقارب الخمس سنوات لم تنهي هذه القضية والتي طالة المماطله فيها ويرجع الكثيرون ان سبب ذلك هو سيطرة الكثير من المتنفذين على اموال صندوق الاعمار وتقيد حركته بأوامر مركزية من صنعاء ولا تصرف أي افساط الى من قبل بعض الوزراء والعسكرين في الحكومه اليمنية
ويذكر انه في 24/ 10 /2008م قد اجتاحت فيضانات كبيره اغلب قرى ومدن محافظة حضرموت مما تسبب بمقتل عدد من الاشخاص واجتياح بعض القرى والمدن باكملها وتهدم الالاف البيوت و المساكن والاراضي الزراعية والتجارية وعدد كبيرا من الطرقات والجسور وساعدت هذه الكارثة في اتهدور الاوضاع الاقصاديا لآلاف الأسر وبقيت مشرده في الشقق المؤجره بانتظار المعونات المقدمه من دول الخليج الى اليوم .

[الفجر الباسم]

في حوار مع صحيفة عكاظ : الرئيس علي ناصر يطالب بحق تقرير المصير لابناء الجنوب ويقول اليمن بين خيارين اما الحكمه او الانفجار

يافع نيوز – صحيفة عكاظ – حاوره فهيم الحامد

أوضح الرئيس الجنوبي اليمني الأسبق علي ناصر محمد أن مستقبل اليمن مرهون بما ستتمخض عنه المرحلة الاستثنائية الحالية، مؤكدا أن بلاده تمر بعنق الزجاجة والوضع معقد وصعب.



وأكد الرئيس اليمني الأسبق في حوار أجرته «عكاظ» أن اليمن أمام خيارين، إما أن تحل كافة القضايا الخلافية بتغليب الحكمة، وإما مواجهة المصير المجهول وربما المفخخ بالعنف والتقسيم. ووصف الحوار الوطني بأنه محطة مهمة للولوج للحل موضحا أنه يدفع باتجاه حوار جنوبي ــ جنوبي بتمثيل أوسع لإيجاد حل للقضية الجنوبية العادلة من خلال التوصل لرؤية سياسية ومرجعية قيادية توافقية، معتبرا أن حق تقرير مصير الجنوب مطلب رئيسي. كما رفض خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.. وفيما يلي نص الحوار:





• بدايــة، كيف تقرأون الوضع اليمني وانعكاساته وعدم مشاركتكم في الحوار الوطني؟.



الوضع في اليمن في أكثر مراحل تاريخه خطورة، صحيح قد يبدو للكثيرين أن مؤتمر الحوار محطة مهمة أو عتبة الولوج للحل، ولكنه أشبه ما يكون بعنق الزجاجة، فالانفراج لم تظهر ملامحه حتى اللحظة وإن كان الساعون يبذلون جهودا مضاعفة وربما نوعية قياسا مع التعاطي مع ملفات الأزمة في أوقات سابقة.



• ما الذي جرى بعد ذلك؟.



انطلق الحراك الجنوبي منذ 2007م وثم الثورة الشبابية الشعبية ليعود المجتمعان الإقليمي والدولي للتدخل بقوة غير مسبوقة وفق ملامح جديدة ترتبت نتيجة لطول أمد الأزمة والتطورات التي حدثت خلال ما يسمى بالربيع العربي، وبالتالي الوصول لتوافق في صنعاء بين فريقين سياسيين على توقيع المبادرة الخليجية وبرنامجها والذي لايزال قيد التنفيذ من قبل من التزموا به ورهن المراقبة الشعبية، وعليه فإن الحوار ــ على أهميته ــ وإيماني المطلق به كمبدأ قويم لحل كافة الأزمات لايزال بحاجة لقوة دفع حقيقية من خلال مشاركة أوسع لكافة الفرقاء ومن خلال تنفيذ النقاط العشرين التي تم التوافق عليها وكذلك النظر بجدية لطروحات مختلف الأطراف المعنية وهذه أمور تعد شروطا إجرائية لا شروطا تعجيزية ويمكن تحقيقها فيما لو صدقت النوايا. وأما بخصوص انعكاسات عدم مشاركتنا في الحوار فأنا أقول لك بأن ما ذكرته سابقا في جواب السؤال هو من حيث النتيجة مشاركة في الحوار وتفكير بصوت عال يسمعه الجميع وما الحوار إلا تفكير معلن، وأضف لهذه المشاركة الجهود المتواضعة التي نقوم بها لجهة تقريب وجهات النظر وإقناع الأطراف الجنوبية لمؤتمر جنوبي ــ جنوبي على طريق مواجهة استحقاقات الحوار، ونأمل التوصل لما يفضي لردم الهوة بحلول ترفع المعاناة عن شعبنا في الجنوب.



• إذن ما هي الأسباب الرئيسية لعدم مشاركتكم في الحوار؟.



بالطبع إجابتي عن سؤالك السابق متضمنة إجابة لهذا، فقد كنا الطرف الذي تعاطى بإيجابية منذ البداية مع لجنة الاتصال التي شكلت للدعوة إلى هذا الحوار وقبلها انخرطنا بإيجابية في لقاءات حوارية تمهيدية تمت في كل من الأردن وألمانيا ومصر، وقدمنا أيضا رؤية مكتوبة عن شروط التهيئة للحوار والمعالجات المطلوبة الممهدة لنجاحه لكل من الدكتور الإرياني وابن عمر وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وحذرنا من فشل الحوار ولا يمكن لمن يحذر من فشل الحوار إلا أن يكون حريصا على نجاحه وفقا للمقترحات التي تقدمنا بها ومن المهم أن لا يتحول هذا المؤتمر إلى مهرجان خطابي وإعلامي.



• ماذا عن الحوارات الداخلية التي تجريها أطراف القضية الجنوبية في الخارج؟.



هذه الحوارات لاتزال قائمة وندفع باتجاه مضيها وصولا إلى حوار جنوبي ــ جنوبي بتمثيل أوسع يكلل اللقاءات السابقة التي غابت عنها بعض الأطراف من الحراك ونحرص على حضورها ومشاركتها لما من شأنه خدمة القضية الجنوبية العادلة من خلال التوصل لرؤية سياسية ومرجعية قيادية توافقية، وهذا لا ينفي خصوصية الخيارات المطروحة وتباينها، والأهم هو حق شعب الجنوب في تقرير مصيره دون وصاية عليه من أي طرف.



• لكن هناك من يرتبط بجهات خارجية ويسعى إلى تحويل المدن الجنوبية إلى بؤرة صراعات.. ما تعليقكم؟.



يجب أن يعلم الجميع أن الحراك الجنوبي ليس شخصا بعينه ولا مكونا بمفرده. الحراك نهض بإرادة شعبية بعيدا عن كل هذا الانقسام والتعدد الحاصل وتجاوز ما يسمى القيادات التاريخية بل سبقها، كما باغت نظام صنعاء الذي ركن إلى وحدة تبين أنها كانت معتمدة على الظلم الذي لا يقبله الناس فخرجوا تأسيسا على التصالح في نضالهم التحرري السلمي ــ وضع خطوطا كثيرة على كلمة السلمي ــ ومازال سلميا وسيبقى كذلك، ولقد عانى بالرغم من سلميته من القتل وشعبنا بطبيعته لا يميل إلى العنف وقدم صورة حضارية حينما تناسى جراح الماضي، وقد أكدت غير مرة بأن قوة الحراك في وحدته وسلميته، كما أرى أن أي دعوة للعنف ستكون مرفوضة في الجنوب.



• ما هي نتائج لقاءاتكم كمعارضة الخارج مع ابن عمر؟.



لقاءاتنا إيجابية، ولمسنا استشعارا لأهمية القضية الجنوبية وحرصا على حلها مع رغبة حقيقية في تقديم الحراك الجنوبي لنفسه ككتلة سياسية موحدة أو مؤتلف في الحد الأدنى ليتمكن من مخاطبة العالم سواء في إطار طرح القضية في أي محفل يدعى إليه في هذا الخصوص، كما أن تقرير ابن عمر عن القضية الجنوبية الذي قدمه للأمم المتحدة كان متوازنا في نقل الحقائق وصورة ما يعانيه شعبنا، وهذه أمور مفيدة للقضية نأمل أن تتراكم ككرة ثلج لتطفئ نار ولهيب الظلم الذي عانى منه شعب الجنوب.



• إلى أي مدى يمكن أن ينجح الحوار في تلبية كافة مطالب الجنوبيين في الخارج؟.



من المبكر الحكم في هذا الاتجاه لاسيما أن الحوار لايزال غير شامل بالرغم من تسميته بالحوار الوطني الشامل، سواء لجهة غياب أطراف فيه أو غياب طروحات معينة أو من يمثلها، وحتى مكونات في نسيج المجتمع شكت استبعادها، وعلى الرغم من كل ذلك يستطيع الحوار أن يكون بوابة العبور لتطلعات الشعب فيما لو صدقت النوايا، وأعتقد أن الاعتذارات التي صدرت من قبل بعض الأطراف تعد مؤشرات إيجابية ينبغي أن تتظافر وتتحول إلى ممارسات من خلال تقديم تنازلات وطنية تعبر عن روح المسؤولية، وخاصة لجهة القضية الجنوبية بوصفها نقطة ارتكاز محوري، وهنا يجب إعادة حقوق الجنوبيين واحترام إرادتهم في حق تقرير مصيرهم.



• برأيك هل الفيدرالية هي الحل للوضع اليمني؟.



عقدنا مؤتمرا جنوبيا في القاهرة في 2011م وخرجنا بتصور حول الحل الفيدرالي، وكانت أطراف جنوبية قد طرحت قبلنا أفكارا موثقة ومدروسة عن مشروع الفيدرالية، وليس المهم القول الآن هل هي الحل مادمنا قد حسمنا أمرنا بأن الحل لن يكون حلا لو تم فرضه وأن الحل يصبح حلا عندما يختاره الشعب المتضرر، ومن المؤسف أن بعض الأطراف في أحزاب اللقاء المشترك التي تحدثت عن الفيدرالية قبل سنوات غيرت رأيها بعد العام 2011م، وبعضها ــ الجنوبية ــ انتقلت إلى مربع الاستقلال والسبب يكمن في التراكم وتأخر الحلول الذي يضعف بعض الخيارات ويأتي ببديل صارخ يكون معه سقف المطالب قد ارتفع وتجاوزنا الخيارات السابقة، ومع ذلك سنقول: لكل حادث حديث.



• لكن هناك من يرى أن الفيدرالية بداية لتمزيق اليمن إلى دويلات.. ما ردكم؟.



من يرى أن الفيدرالية بداية لتمزيق البلد يبدو أنه يعيش في بلد آخر، لأن اليمن بحالته الراهنة قد خطا خطوات وليست في البداية كما أشرت شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ونحن اليوم نسمع عن القضية الجنوبية وفي إطارها نسمع عن القضية العدنية والقضية الحضرمية، وصعدة في وضع خاص مع ما جاورها، فالفيدرالية واحدة من الخيارات المطروحة، ونحن مع أي جهود راهنة لوقف السير نحو المجهول فقد لا يكون الشمال شمالا ولا الجنوب جنوبا فيما لو فشلت الجهود المحلية والعربية والدولية في الحل السحري لهذا البلد.



• هل لديكم توجه لخوض المنافسات الرئاسية عام 2014م؟.



رفضت خوض الانتخابات أكثر من مرة، وكانت لدي أسبابي الذاتية والموضوعية ولا أظن أن ما حدث في اليمن من تطورات قد غيرت كثيرا من هذه العوامل لأخوضها في 2014م خاصة وأنني أهتم بتصنيف مذكراتي وغير راغب بدور مستقبلي أراه لفئة الشباب الذين حركوا عجلة التغيير ويستحقون منا أن نكرمهم بوصفهم صناعا للحاضر والمستقبل.



• لماذا لم تعودوا لليمن مع أن المعلومات تحدثت عن عرض صالح منصبا عليكم في السابق؟.



لم تغرني تلك العروض التي أشرت إليها، فقد وصلت إلى أعلى هرم السلطة كأحد صانعي القرار حينها بسلبياتها وإيجابياتها، لا شكلا من أشكال التمثيل الذي لا نقبل به، وكانت ولاتزال لنا رؤيتنا الخاصة والتي نطرحها في كل المراحل وإزاء كافة القضايا والتطورات من خارج السلطة والبلد الذي نأمل أن نعود إليه قريبا.



• كيف تقرأون مستقبل اليمن؟.



مستقبل اليمن مرهون بما ستتمخض عنه هذه المرحلة الاستثنائية والتي وصفتها سابقا بأنها أشبه بعنق الزجاجة، فإما أن تحل كافة القضايا بتغليب الحكمة ولغة العقل والحوار الجاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والبناء عليه، وإما مصير مجهول وربما مفخخ بالعنف لا قدر الله. وسيترك تأثيره على مستقبل المنطقة بأسرها.



• كيف تنظرون إلى انسحاب أحمد فريد الصريمة من مؤتمر الحوار؟.



انتخب الصريمة رئيس مؤتمر شعب الجنوب في عدن نهاية العام الماضي، وهو شخصية سياسية واجتماعية معروفة على مستوى اليمن والمنطقة، ويتسم بالجرأة والشجاعة في مواقفه كما عرفته ويعرفه الآخرون.



لاشك أن انسحابه سيكون له تاثير سلبي على مجريات الحوار؛ لأنه تقدم بمطالب تجمع عليها كل مكونات الحراك في الداخل والخارج، وكنا نأمل أن تتم الاستجابة للمطالب التي عبر عنها في رسالته التي وجهها إلى رئيس الجمهورية، حتى يتجنب المؤتمر وقيادته مثل هذه الانقسامات والانشقاقات باعتباره نائبا لرئيس مؤتمر الحوار الوطني ورئيسا للجنة المناط بها مناقشة القضية الجنوبية، وهو بهذا القرار ينحاز إلى الأغلبية الساحقة في الجنوب التي قاطعت مؤتمر الحوار الوطني وعبرت عنه بالمليونية في 2013 في عدن.



وقبل انعقاد المؤتمر طالبت ابن عمر والدكتور الإرياني بتأجيل عقد المؤتمر حتى تتوفر الشروط المساعدة لنجاحه التي عبرنا عنها في رسائلنا للقيادة ولمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الاتحاد الأوروبي في لقاءاتنا معهم في القاهرة ودبي، ولو نفذت مطالب الحراك والشعب في الجنوب وغيرها من المطالب في الشمال لتجنب المؤتمر مثل هذا الانسحابات والخلافات التي نسمع عنها يوميا

[الفجر الباسم]

عااااجل
تم قبل قليل الاستيلاء على سياره تابعه للبلدية حق عتق من قبل مجموعه مسلحه وفروا بها الى طريق الكريبية شاردين بالدينا حق البلدية والجدير بالذكر اخذوا السياره من حوش البلدية مع ان هناك حراسه للحوش اين هم ؟؟؟

[الفجر الباسم]

ابتسم وتغسل في السيل

في بلادنا فقط رغم كثر الموارد والامكانيات وكثر السرق والسماسرة يستغرق بناء وانشاء جسر للماره بطول يدك وعرض رجلك 4 سنوات وبعد ان يتنكل المواطنون هم وزوارهم وووو الخ يكون الجسر جاهز للسقوط والهدم والقشط والتسويه من جديد

ابتسم انت بدوله لاتعرف الانجاز في شي وابتسم انت في دوله زاد عدد المتنفذين والسماسره فيها على عدد المواطنين والازاله قريبه باذن الله

[الثائر الصلب]

هناك حوار جنوبي جنوبي برعايه الرئيس الشرعي علي سالم البيض وعلي ناصر والعطاس

والكثير من النخب السياسيه والميدانيه في القاهره لكي يتم تقديم مشروعهم الذي اختاره الشعب الجنوبي

كافه من المهره الى باب المندب باستعاده دوله الجنوب سابقا ويحدد تطلعاتهم بفك الارتباط

تحت رعايه دوليه بين الجمهوريه العربيه اليمنيه والجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه

[الثائر الصلب]

تعريف حق تقرير المصير

تتباين وجهات نظر فقهاء القانون الدولي ومواقف الدول من تقرير المصيرself determination على نحو يتضح معه أنه ليس من السهل وضع تعريف جامع مانع له مع أن تقرير المصير اقترن منذ القرن السابع عشر بتعبير حرية الإرادة free will. ومع ذلك يرى بعض الفقهاء أن من الممكن تعريفه على أنه «حق شعب ما في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظلّه والسيادة التي يريد الانتماء إليها». وتعرفه المادة الأولى الموحدة من عهدي حقوق الإنسان[ر] لعام 1966 بأنه «حرية الشعوب في تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» وذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2625 الصادر في 24/11/1970 الذي تضمن التصريح الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة إلى أن مبدأ التسوية في الحقوق وحق الشعب في تقرير مصيرها من مبادئ القانون الدولي الخاص بهذه العلاقات وجاء فيه «بموجب مبدأ التسوية في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المعلنين في ميثاق الأمم المتحدة، لكل الشعوب الحق في أن تقرر، دون تدخل أجنبي، مركزها السياسي، وأن تسعى لتأمين نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفق نصوص الميثاق».

تقرير المصير قبل ميثاق الأمم المتحدة

من الممكن أن يعد نشوء مبدأ تقرير المصير وتطوره تاريخياً ردة فعل ثورية على مفهوم الحق الإلهي devine right الذي قامت عليه أنظمة الحكم في العصور الوسطى إذ كان إقليم الدولة وسكانه يعدان معاً ملكاً خاصاً للحاكم، الذي له بمقتضى سيادته المستمدة من حقه الإلهي أو ما يدعوه جان بودان: «السلطة السامية غير المقيدة بالقانون»؛ إذ يمارس سلطته عليهما معاً بصفته مالكاً شرعياً. فإذا تصرّف بجزء من الإقليم شمل تصرفه سكان ذلك الجزء الذي يرتبطون به ويخضعون لمصيره نفسه، ومع تطور الأوضاع ومرور الوقت، تولد رد الفعل على المفهوم الديني للدولة. فنمت وترعرعت فكرة أن السلطة إنما تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير شكل الحكم الذي يرغب فيه والدولة التي يود الانتماء إليها.

وإذا كان الرجوع إلى مبدأ تقرير المصير قد استهل في العام 1526م فإنه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن يوم 4تموز 1776م وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789م في فرنسة. ولما حصلت المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في أمريكة الجنوبية على استقلالها في المدة من 1810-1825م خشي الرئيس الأمريكي مونرو أن تلجأ الدول الأوربية إلى التدخل في شؤون دول أمريكة الجنوبية، فأصدر عام 1823 تصريحاً تضمن حق تلك الدول في تقرير المصير. كما تعهد تقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكوماتها التي قامت استناداً إلى هذا المبدأ.

وفي تطور موازٍ نال مبدأ تقرير المصير في أوربة زخماً ضد طغيان الملوك والطبقات الحاكمة. ذلك أن الثورة الفرنسية التي أطلقت المبدأ في أوربة لم تكن تطلقه ضد حاكم أجنبي كما أنها لم تستهدف توحيد الشعوب. فالمسألة تتعلق بالأفراد والشعوب والأمم التي من حقها أن تتمتع بالحرية وأن تقاوم الاضطهاد وأن تحدد أوضاعها الداخلية والدولية. وهكذا وجدت فكرة الاقتراع العام Universal Suflrage. وكانت النتيجة المنطقية لذلك هي ديمقراطية الحكم وانبثاق مفهوم جديد لمبدأ تقرير المصير.

أدى انتشار الديمقراطية إلى تقليص دور تقرير المصير ومضمونه في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر بسبب اللجوء إليه وسيلة لتحقيق الأماني القومية للأمم national aspiration. ذلك أن القومية vationalism هي رابطة روحية تجد التعبير عنها في اتحاد الأفراد في الأصل وفي التراث المشترك من تاريخ وثقافة وعقائد وما إلى ذلك. وأن دول ذلك الوقت مثلما هي عليه الدول في العصر الحاضر لا تعدو أن تكون بصورة أو بأخرى مزيجاً من ثقافات وأجناس مختلفة. تكونت بفعل عدة عوامل تراكمت على مر التاريخ، بعبارة أخرى إن الأصل في الدول أنها تألفت من خليط من أمم قومية. ومن ثم فإن تطور الديمقراطية ونمو مشاركة الجماهير في الحياة العامة في القرن التاسع عشر حرك الأماني القومية لكل أمة داخل الدولة حتى سمي ذلك القرن عصر «مبدأ القوميات» principle of nationalities، وصار مضمون تقرير المصير ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والأمة. وبكلمة أخرى صار معناه حق الأمم في تقرير مصيرها. ومما يؤكد هذا الاتجاه الذي اختطه مفكرون من أمثال «مازيني» أن إعلان حق الأمم في تقرير مصيرها لم يعط الاهتمام الكافي لحق الشعوب المستقلة في أن تقرر شكل الحكم لديها بل اكتفى بتأييد حق الشعوب المناهضة لسيطرة أجنبية في تقرير مصيرها وتكوين دولها القومية.

أما أول إشارة يسارية لمبدأ تقرير المصير فقد جاءت في التصريح الصادر عام 1896 عن المؤتمر الاشتراكي العالمي لاتحاد العمال. إلا أن غموض نصوص التصريح أثار التساؤل حول من المخاطب به هل هي الأمم؟ أو طبقة العمال؟ أو الانتماء العمالي من أجل عزل الآخرين؟ كما لفّ الغموض من ناحية أخرى معنى تقرير المصير ذاته. فهل المقصود به استقلال الشعوب؟ أو سمو طبقة العمال؟ أو تحقيق الديمقراطية الاشتراكية العالمية؟

أما الدولة السوفييتية فقد تبنت منذ مولدها حق الأمم في تقرير مصيرها مبدأ أساسياً للتسوية السلمية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، كما أنها كانت تعده أساس سيادتها بصدد القوميات. إذ لا يقوم موقفها في هذا المجال على الدفاع عن مبدأ القوميات بصورته التقليدية وإنما تعطي مبدأ تقرير المصير أساساً أكثر عمقاً وأوسع مدى حين تقرن مسألة القومية بمسألة التحرر من الاستبعاد الامبريالي [ر. الامبريالية] لشعوب المستعمرات [ر. الاستعمار] والبلاد التابعة.

أسهم انفجار تصارع القوى القومية، الذي انتقل إلى القرن العشرين من القرن السابق في إشعال نار الحرب العالمية الأولى. فقد جاء في رد الحلفاء على استفسارات الرئيس الأمريكي ويلسون Wilson أنهم يقاتلون من أجل حرية الإيطاليين والسلاف والبولونيين والتشيك واستقلالهم من السيطرة الأجنبية، مما دفع ويلسون إلى التصريح في عدد من خطبه الصارخة بوجهة نظره فيما يتعلق بحق تقرير المصير القومي بقوله: «ليس من الجائز مقايضة الناس بين سيادة وأخرى كما لو كانوا أموالاً منقولة أو حجارة لعب، وأن الشعوب لا يسيطر عليها ولا تحكم الأبناء على موافقتها وأي تسوية إقليمية تنتج من هذه الحرب يجب أن تكون لمصلحة الشعوب ذات العلاقة». وإذا كان المعنى الذي قصده «ويلسون» بعبارته السابقة قد أثار جدلاً فقد كان الفارق عظيماً بين ما قاله وما طبق فعلاً من قوله. فقد تأكد من مؤتمر السلام بفرساي الذي اختتمت به الحرب العالمية الأولى فقدان الحماسة لتطبيق حق تقرير المصير كما تعارض تطبيقه مع مصالح الدول المنتصرة.

ومن ثم، وبفعل إصرار الزعماء الذين مثلوا الامبراطورية البريطانية، على عدم الاعتراف بمبدأ تقرير المصير أساساً يستند إليه في ترتيب تغييرات في السيادة على الإقليم في مواجهة أولئك الذين كانوا يمثلون الأقاليم البريطانية المتخصصة بالحكم الذاتي حُذِف المبدأ من عهد عصبة الأمم مع أن الرئيس ويلسون كان قد ضمنه نقاطه الأربع عشرة المشهورة [ر. ودرو ويلسون]. بل إن ويلسون نفسه عاد وأقر لاحقاً أنه حين تحدث عن تقرير المصير لم يكن يعلم عن «القوميات»، ومن ثم فإنه قرر بأن تطبيق هذا المبدأ يقتصر على شعوب الأقاليم التي انفصلت عن الامبراطوريات المهزومة، في أوربة دون سواها. ففي غير أوربة ابتدع نظام الانتداب[ر].

غير أن مبدأ تقرير المصير لم ينتهِ، فقد عاد للبروز من جديد حتى إبان الحرب، وكان على الحلفاء في هذه الحرب العالمية الثانية أن يلتزموا احترامه. ففي تصريح الأطلسي Atlantic Charter الصادر يوم 14 آب 1941 عن روز فلت وتشرشل أعلن الزعيمان بعض المبادئ التي تقوم عليها سياسة بلديهما حاضراً ومستقبلاً. وكان واضحاً أن المبدأين الثاني، الذي ينص على الرغبة في عدم إحداث تغيرات إقليمية ضد رغائب الشعوب والثالث الذي ينص على حق جميع الشعوب في اختيار أشكال حكوماتها، أنهما يتناولان مبدأ تقرير المصير. إلا أن الغموض الذي اتسمت به نصوص التصريح بصورة عامة مضافاً إليه سلوك الدولتين الاستعماري جعل من الصعب معرفة ما إذا كانت نية واضعيه قد انصرفت إلى قصر تطبيقه على أوربة أو إنه ليشمل العالم بأسره.

تقرير المصير بعد ميثاق الأمم المتحدة

خلت مقترحات دومبارتون أوكس[ر: الأمم المتحدة] حول ميثاق المنظمة المقترحة لخلافة عصبة الأمم من الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير. وفي المحادثات الأربع الكبار في سان فرانسيسكو أثار وزير خارجية الاتحاد السوفييتي الموضوع، واقترح النص عليه ضمن العبارة الخاصة بالهدف الثاني للمنظمة purposes، وكذلك في مقدمة الفصل التاسع الخاص بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي، ثم عاد وأعرب عن موقفه هذا في مؤتمر صحفي مؤكداً أن بلاده تعلق عليها أهمية كبرى لما تبديه من اهتمام خاص بسكان المستعمرات والأقاليم الخاضعة للانتداب والذي ترغب في أن تراهم يسيرون على طريق الاستقلال الوطني في أقرب فرصة ممكنة. ومن ثم فإن على الأمم المتحدة أن تدعم هذا الهدف وأن تعمل من أجل الإسراع في تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للأمم.

ومع أن ممثلي الدول الثلاث الأخرى لم يشاطروا الممثل السوفييتي وجهة نظره هذه إلا أنهم قبلوا الاقتراح على أي حال، وقدموه إلى مؤتمر سان فرنسيسكو على أنه مشروع مشترك لتعديل مقترحات دومبارتون أوكس. وقد صادق المؤتمر في النهاية على هذه التعديلات، فصارت بذلك الفقرة (2) من المادة الأولى من الفصل الأول أهداف ومبادئ الأمم المتحدة على النحو الآتي: «إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام» وكذلك المادة (55) من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي التي تضمن نصها ما يأتي: «رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على...». وإذا كان تقرير المصير كما جاء في الفقرة (2) من المادة (1) مبدأ مرشداً للأمم المتحدة في تحقيق أهدافها وأساساً لتمتين علاقات الصداقة بين الشعوب، وتقوية السلام العالمي. فإنه، كما جاء في المادة (55)، الأساس لخلق شروط الاستقرار والرفاه اللازمين لعلاقات الصداقة والسلام بين الأمم، كما أنه المبدأ الذي تلتزم الدول الأعضاء الاسترشاد به في علاقاتها مع الأمم الأخرى، وعلى أي حال فإن كلا النصين مشوبان بالغموض وتعوزهما الدقة سواء من حيث بيان مجال التطبيق أو من حيث المعنى.

إن إقدام الأربعة الكبار على التقدم بالتعديل المذكور شروعاً مشتركاً من دون الاتفاق على مضمونه هو مسؤوليتهم جميعاً لسماحهم بجعل مثل هذا المبدأ الحساس جزءاً من دستور العلاقات الدولية من دون بيان المعنى المقصود منه. ذلك أن النص عليه بمثل هذا الغموض لم يضع حداً للصراع القائم بشأن تقرير المصير بل على العكس أكسبه مزيداً من الحدة والضراوة. ومع أن المرجع في خلاف حول تفسير مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون لرأي هذه الدولة أو تلك بل للأمم المتحدة كلها، إلا أن الصراع حول تفسير مبدأ تقرير المصير قد بلغ ذروته بين القوى الاستعمارية والقوى المناهضة للاستعمار ولا سيما في شأن منح الشعوب غير المستغلة استقلالها. فقد جهد ممثلو الدول الاستعمارية للتهوين من شأن هذا المبدأ وإضعاف أهميته إلى حد أن بعضهم ذهب إلى إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدولي.

وقد دفع هذا الصراع الجمعية العامة لأن تطلب من لجنة حقوق الإنسان[ر] في قرارها 421 الصادر في 4/12/1950 أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب. كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر في 5/2/1952 على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها. ثم أصدرت في 16/12/1952 القرار 637 الذي جعلت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شوطاً ضرورياً للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.

وتابعت الجمعية العامة بعد ذلك إصدار القرارات لتأكيد حق الشعوب في تقرير المصير. وإذا كانت قد استخدمت كلمة «حق» right بدلاً من كلمة مبدأ principle بدءاً من قرارها رقم 1181 الصادر في 11/12/1957 فإنها بعد النظر في التقارير المختلفة التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أصدرت في 14/12/1960 قرارها رقم 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي كانت له أهمية خاصة، لأنه اتخذ محوراً استندت إليه جميع القرارات اللاحقة الخاصة بتقرير المصير الصادرة عن الأمم المتحدة. وقد نص هذا القرار على حق جميع الشعوب من دون أي تمييز في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على أن تتخذ خطوات مرتبة لمنح الشعوب غير المستقلة استقلالها التام، وألا يتخذ أي سبب مهما كان ذريعة لتأخير ذلك لأن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي إنما هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعوق السلم والتعاون الدوليين. صدر هذا القرار التاريخي في أعقاب ممارسات المجتمع الدولي التي استمرت سبعة عشر عاماً، بأغلبية 90 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 9 دول عن التصويت وإن عدم وجود أي معارض للقرار إضافة لتدني نسبة الممتنعين عن التصويت إنما يدل على أن يمثل رغبات جميع أعضاء الأمم المتحدة ومعتقداتهم مما يعني أن حق تقرير المصير لم يعد حقاً قابلاً للتطبيق في المستقبل لأحوال غير محدودة، وإنما صار حقاً قانونياً نافذاً وفورياً.

ثم قامت الجمعية العامة بجمع المبادئ التي سبق أن اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد في محاولة لإيضاحها، وذلك في القرار 2625 الذي اتخذته بالإجماع uranimously في 24/11/1970 والذي تضمن الإعلان الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وهو، فقهاً واجتهاداً، التفسير المعتمد لأحكام الميثاق فيما تضمنه من مبادئ.

وفي 12/12/1972 صدر عن الجمعية العامة قرار مهم آخر برقم 2955 حول حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نضالها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة. وبقرارها رقم 3070 الصادر في 30/11/1973 طلبت من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف. وقد درجت الجمعية العامة منذ ذلك على تأكيد هذه المبادئ في جميع قراراتها المعنونة تحت «الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان». وفي غضون ذلك وقعت في 1 آب 1975 ثلاث وثلاثون دولة أوربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في هلسنكي «الاتفاقية النهائية التي أسفر عنها مؤتمر الأمن والتعاون في أوربة. وقد تضمن القسم الأول منها إعلان المبادئ التي ينبغي أن توجه علاقات الدول المشتركة فدعا إلى الأخذ بعشرة مبادئ توجيهية وصفت بأنها غاية في الأهمية وأن الواجب يقضي تطبيقها بلا تحفظ. وقد نص المبدأ الثامن منها على حق تقرير المصير».

كما وسعت الأمم المتحدة من نطاق تطبيق تقرير المصير وجعلته أحد حقوق الإنسان الأساسية من ناحية وحقاً اقتصادياً من ناحية أخرى. ففي 16/12/1966 أقرّت الجمعية العامة العهدين الدوليين Covenants اللذين أعدتهما لجنة حقوق الإنسان بناء على طلب الجمعية، وتتعلق الاتفاقية الأولى بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صارت نافذة المفعول بدءاً من 23 آذار 1976 في حين تتناول الثانية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقد صارت نافذة المفعول بدءاً من 3/1/1976. وقد تناولت المادة الأولى من كلتا الاتفاقيتين حق تقرير المصير بنص موحّد هو ما يأتي: «تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

حقق تقرير المصير لعدد متزايد من الشعوب استقلالها السياسي غير أن قلة من الدول المستعمرة استمرت تسيطر على ثرواتها ومواردها الاقتصادية لتبعيتها اقتصادياً داخل دائرة الاستعمار، ومن ثم اتضح أن إزالة تسلّط الاستعمار سياسياً يجب أن يتبعه إزالة تسلطه الاقتصادي. ومن خلال رؤية الاستعمار في جانبه الاقتصادي برزت فكرة السيادة الاقتصادية وحق تقرير المصير الاقتصادي ومبدأ السيادة على الموارد الطبيعية natural resources. وفي 21/12/1952 أصدرت الجمعية العامة القرار 626 بعدما أثير أمامها موضوع حق الدول ذات السيادة في تأميم ثرواتها الطبيعية والتصرف بها، وذلك في الوقت الذي أثيرت فيه فكرة السيادة الاقتصادية أمام لجنة حقوق الإنسان التي كانت تعدّ قراراً يكفل للشعوب الحق في تقرير المصير، إذ أوضحت الدول النامية أنه لا معنى لتقرير المصير ما لم تخول الدول الحق في أن تقرر بحرية نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فاقترحت لجنة حقوق الإنسان على الجمعية العامة عام 1954 إنشاء لجنة خاصة لدراسة حق الشعوب في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. وبعد جدل طويل أقرّت الجمعية العامة سنة 1958 إنشاء هذه اللجنة، وبناء على اقتراحها اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم 1803 الصادر في 14/12/1962 وقد نص على حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية بوصفه من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي تقرير مركزها السياسي وتأمين نمائها الاقتصادي وفي التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية، شريطة عدم الإخلال بأي التزامات تستند إلى مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة ومبدأ القانون الدولي. وقد استندت بعض الدول إلى حق تقرير المصير الاقتصادي هذا حين لجأت إلى تأميم ثرواتها ومواردها الطبيعية ولاسيما النفط.

الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير

صار واضحاً في الممارسة الطويلة للمجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، أن طبيعة تقرير المصير قد تطورت فصارت تعني أحد أهم الحقوق التي تقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر، فهو يرتب للشعوب حقوقاً ويرتب على الدول التزامات ذات طبيعة دولية وهو حق دولي جماعي وعام في آن معاً. فهو حق دولي جماعي بمعنى أنه مقرر للشعوب دون الأفراد وهو حق دولي عام لأنه مقرر لمصلحة جميع الشعوب من دون أن يقتصر على فئة دون أخرى من شعوب العالم فهو، نظرياً، يشمل جميع الشعوب المستقلة وغير المستقلة وفقاً للمعنى السياسي القانوني لتعبير الشعب كما تحدد في ميثاق الأمم المتحدة وليس وفقاً للمعنى المرتبط بمبدأ القوميات.

ويتجلى حق تقرير المصير في مظهرين خارجي وداخلي. فهو في مظهره الخارجي يعنى بتحديد الوضع الدولي للدولة أو الشعب من حيث اكتساب الاستقلال أو المحافظة عليه (اكتسابه للشعوب المستعمرة والمحافظة عليه للشعوب المستقلة) أو من حيث اندماج الوحدة السياسية مع وحدة أو وحدات أخرى ضمن أحد أشكال الاندماج التي يعترف بها القانون الدولي، وهو يعطي الوحدة السياسة الحق في أن تسلك الطريق التي تشاء في علاقاتها الخارجية من دون تدخل خارجي من الشعوب أو الوحدات السياسية الأخرى، إذ لها أن تنشئ أو توقف علاقاتها الدبلوماسية وأن تنضم أو أن تنسحب من المنظمات والهيئات الدولية، أما من حيث مظهره الداخلي فإن حق تقرير المصير هو حق أغلبية الشعب داخل الوحدة السياسية المقبولة وفقاً لمبادئ القانون الدولي في ممارسة السلطة (دولية أو إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي) لإقامة شكل الحكم والمؤسسات الوطنية بصورة تتلاءم ومصالح هذه الأغلبية ولا يتضمن حق تقرير المصير الداخلي حق الانفصال، إذ ليس للأقليات[ر] حق تقرير مصير يمكنها من أن تحتج به للمطالبة بانفصالها عن إقليم الدولة. ذلك أن ما يرتبه القانون الدولي هو أن تصان حقوقها عن طريق التزام الأغلبية واحترام حقوق الإنسان.

وترى الجماعة الدولية أن حق تقرير المصير يمارس عموماً عن طريق الوسائل الودية والديمقراطية التي يُعد الاقتراع العام أهمها ويفضل أن تتم ممارسته بإشراف الأمم المتحدة أو تحت رعايتها وعلى أساس أن لكل شخص صوتاً واحداً بغض النظر عن أصله وعرقه ودينه ولغته... إلخ. أما إذا رفضت القوى المهيمنة على السلطة داخل الوحدة السياسية التي يعيش الشعب فيها أو القوى الاستعمارية تطبيق هذا السبيل الودي وأنكرت على الشعوب حقها في تقرير مصيرها فإن لهذه الشعوب أن تمارسه بالكفاح المسلح، وهو ما يسمى تقرير المصير الثوري مثال ذلك تقرير المصير في أندونيسية في مطلع الخمسينات وفي الجزائر في منتصف الخمسينات وفي فلسطين حتى تاريخه. والكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار أمر أقرته الأمم المتحدة بقراراتها وإعلاناتها والمواثيق التي أقرتها وممارستها. وهو ليس إرهاباً. الإرهاب هو في التصدي للكفاح الوطني المسلح وفي العدوان والاحتلال.

تقرير المصير القومي

خلافاً لما تقدم، وعلى أثر اهتزاز النظام العالمي الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أعلن الرئيس الأمريكي بوش عام 1990 ولادة ما أسماه النظام العالمي الجديد[ر].

بدأت بعض الشعوب التي كانت أقليات في وحدة سياسية واحدة تتحلل من تلك الوحدة وتؤلف دولاً خاصة بها. وهذا ما حصل للاتحاد السوفييتي مثلاً فقد انقسم إلى دول، بعضها ضمته رابطة دول كومونولث، وبعضها استقل تماماً وابتعد عن الدولة السلف في كل شيء مثل أستونية وإيتوانية ولاتيفية وسواها وكذلك ما حصل للاتحاد اليوغسلافي سابقاً، إذ انقسم إلى دول: حربية والجبل الأسود (يوغسلافية) وكرواتية والبوسنة والهرسك ومقدونية وسلوفانية. وقد تم ذلك باسم حق تقرير المصير، ولكن في بعض الحالات تبين أن التعاون الاثني أو الديني يحمل أقلية ما على التمرد والانفصال باسم تقرير المصير كصرب البوسنة في جمهورية البوسنة والأكراد في العراق وغيرهم.

وهكذا عاد تقرير المصير القومي للانبعاث أو يكاد. وهو لو أطلق على غاربه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في العلاقات الدولية، فما من دولة في عالمنا المعاصر يمكن أن تضم قومية واحدة. لذا يمر تقرير المصير وممارساته حالياً بامتحان بالغ الخطورة إذا حل الشعب بالمعنى القومي محل الشعب بالمعنى السياسي والقانوني في ممارسته.

[الثائر الصلب]

سلطان الفضلي في سواله على الدور الايراني


قال ان هذا المحتل كل يوم تصنيفات تاره يقولو لكم مارب وتاره يقول يريدون سلطنات وتاره يقولو انتم قاعديون واليوم دعم ايراني اسمعو هذا الحراك حراك شعبي ويجب على وسائل الاعلام ان تخرج الشارع ويتشاهد الملايين

؟؟؟ ما علاقتك بعلي سالم البيض عدو الامس وصديق اليوم وهكذا السياسه

الرئيس علي سالم البيض قدم وقدم ونكن له كل الاحترام ولكن سبب انسحابي من علي البيض هو احداث 86 علي ناصر يحذرني والبيض يحذر وكل واحد يحذرني من الاخر وعاد القلوب للاسف ماتصفت

؟؟من هو القائد الفعلي لشعب الجنوب ونحنو نلاحظ كل واحد يقول انا قائد وكثرة القيادات---
شعب الجنوب هو القائد بنفسه

طارق الفضلي من انتصر على القاعدة الطيارات والبوارج الامريكية والخليجية وليست اللجان الشعبية
الفضلي الجنوبيين يتعرضون لشتى انواع الاقصاء والتعذيب من نظام صنعاء....
الصحفي عادل اليافعي جنوبي خالص ويصف من يسمون انفسهم بقادة اليمن قيادات الشمال.....
الفضلي وصلت الى الجنوب عام 91 اتياً من افغانستان.....
الفضلي انضمامي للحراك الجنوبي كان على اقتناع بعد وصول الامور الى ماهي عليه.....

[الثائر الصلب]

القنع ينفي بشدة ان يكون مؤتمر شعب الجنوب جناحاً يتبع الرئيس هادي
طمأن القنع أبناء الجنوب إلى أنهم سائرون في مؤتمر الحوار الوطني حسب مخرجات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب وحسب ميثاق الشرف وحسب ما حددته وثيقة التفاوض والحوار التي نصت على الندية داخل فريق القضية الجنوبية.
الثلاثاء 07 مايو 2013 10:39 مساءً
صنعاء((عدن الغد))متابعات

انتقد عضو مؤتمر الحوار الوطني الناطق الرسمي لمؤتمر شعب الجنوب أحمد القنع تجاهل قناة اليمن الفضائية لفعاليات ممثلي " الحراك " في مؤتمر الحوار الوطني, وقال " سبق أن تقدمنا بشكوى إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص ومبعوثها الى اليمن جمال بن عمر لتجاهل القنوات الرسمية لأي فعالية أو تغطية للحراك الجنوبي أو مؤتمر شعب الجنوب المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وأوضح القنع في مؤتمر صحفي بصنعاء ظهر اليوم أن هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب اجتمعت أمس وناقشت انسحاب رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب احمد بن فريد الصريمه من رئاسة فريق القضية الجنوبية ومن موقعه كنائب لرئيس مؤتمر الحوار الوطني, حيث تم انتخاب محمد علي أحمد رئيسا لفريق القضية الجنوبية وانتخاب ياسين عمر مكاوي نائبا لرئيس مؤتمر الحوار.

واشار الى أن لائحة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب تؤكد على التدوير القيادي, وبين أن الشيخ أحمد الصريمه رئيس هيئة رئاسة مؤتمر شعب الجنوب لمدة ستة أشهر حيث لم يبق من هذه الفترة سوى شهر ويومان, وبذلك سيتم التدوير القيادي, وقال إن محمد علي أحمد كلف بالقيام بمهام رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب حتى يأتي التدوير تلقائيا.

وطمأن القنع أبناء الجنوب إلى أنهم سائرون في مؤتمر الحوار الوطني حسب مخرجات المؤتمر الوطني لشعب الجنوب وحسب ميثاق الشرف وحسب ما حددته وثيقة التفاوض والحوار التي نصت على الندية داخل فريق القضية الجنوبية.

واستبعد نقل اجتماعات فريق عمل القضية الجنوبية إلى خارج اليمن وقال " مادام قد توفرت الشروط اللازمة لمواصلة عقد اجتماعات الفريق داخل اليمن فنحن نأمل أن يتوفر مكان آخر أكثر أمنا من صنعاء, وانتهزها فرصة حتى لا نتهم بأننا عنصريون كما يقول البعض لأقول على إخواننا الصحفيين أن يفهمونا وأن يفهمنا أخواننا في المحافظات الشمالية فلقد أتينا لتمثيل المحافظات الجنوبية وهناك فريق اسمه فريق القضية الجنوبية أي أنه لا بد أن نتحدث عن نطاق جغرافي معين, والبعض يتحسس عندما نقول الجنوب ونحن نمثل الجنوب فهذا شيء واقع فحن نمثل القضية الجنوبية, والمؤتمر الوطني لشعب الجنوب واحد من التيارات القوية في الحراك الجنوبي ونحن نعتبر الممثلون للحراك الجنوبي داخل مؤتمر الحوار الوطني.

ونفى القنع بشدة ما يتردد من إشاعات حول أن مؤتمر شعب الجنوب يعد جناحا تابعا للرئيس عبدربه منصور هادي وقال " هذه إشاعات فمؤتمر شعب الجنوب يمثل الجنوبيين كلهم وإن كان الرئيس هادي واحدا من أبناء الجنوب فانه رئيس لجميع اليمنيين ".

ودعا أبناء الجنوب كافة في الداخل والخارج من سياسيين وكتاب وشخصيات أدبية وثقافية ومختلف القوى السياسية وتكوينات حراكية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني قائلا " الأبواب مفتوحة فليأتوا وليشاركوا معنا ويطرحوا رؤاهم مثلما نطرحها بقوة ولعل أبناء الجنوب الذين يشاهدونا الآن بعد هذا المؤتمر الصحفي سيرون أنا ملتزمون بالخط السياسي الذي وعدناهم به فلن نساوم على قضية أبناء الجنوب لأنها ليست قضيتنا وحدنا فنحن عبارة عن حاملي رأي إلى المجتمع الدولي أولا ضمن النقاط التي طرحناها في ورقة التفاوض والحوار وهذا هو الحاصل من الإشراف الدولي الحاضر بقوة في مؤتمر الحوار ممثلا بالسيد جمال بن عمر, نحن أتينا إلى مؤتمر الحوار الوطني لإقناع المجتمع الدولي بماذا يريد أبناء الجنوب وهو الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية, وبذلك نكون قد أوفينا العهد لمؤسسي المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذين وقعوا على ميثاق الشرف وعلى هذا الهدف الرئيس.